از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است.

به موجب اصول ۲۱ و ۱۵۶ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین (والدین) است. ضمنا حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است.



ترتیب رسیدگی به مسئله حضانت فرزند:
دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار (خیر وصلاح کودک، کودکان)تعیین نماید.

چند نکته:

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.(مثلا ً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل.)
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر به دلیل وجود علت قانونی.
اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
هیچ یک از ابوین (پدر ومادر) حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او خودداری کنند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن اولویت با پدر است. البته پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
مواد ۱۱۶۸تا ۱۱۷۹ قانون مدنی به حضانت و نگهداری طفل اختصاص دارد.


طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی شرایط تغییر حضانت عبارتست از:
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.



مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد:
اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و یا قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.